كتبت : شيماء موسى
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الرابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي والزراعي، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير الخدمات الحكومية والطبية واللوجيستية.
وفي مقدمة القرارات، وافق المجلس على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، على أن يتم تنفيذ الترقيات اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع منح الموظفين المستحقين علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أو الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أيهما أكبر.
كما وافق مجلس الوزراء على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المزارعين ودعم القطاع الزراعي وتحفيز التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما يعزز جهود تحقيق الأمن الغذائي.
وفي قطاع الطاقة، أقر المجلس أربع اتفاقيات التزام بترولية جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في عدد من المناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء والصحراء الشرقية، باستثمارات حدها الأدنى نحو 52.97 مليون دولار، مع التزام بحفر ستة آبار على الأقل.
كما وافق المجلس على تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات للطاقة النظيفة، إلى جانب تخصيص أكثر من 4300 فدان جنوب مدينة رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية.
وفي إطار دعم المنظومة الصحية، وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم سن التقاعد، في التخصصات التي تحتاجها المنظومة الصحية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة.
كما اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بما يضمن صرف التعويضات المستحقة وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي مجال النقل البحري والخدمات اللوجيستية، وافق المجلس على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل واستغلال محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة «جي بي إتش بان لمحطات الركاب البحرية» لمدة 15 عامًا، في إطار جهود الدولة لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجيستية.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الحكومة لدعم التنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
