كتبت : شيماء موسى
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تتضمن زيادات كبيرة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم والصناعة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الخدمات الأساسية ودعم النمو الاقتصادي وتحفيز الإنتاج.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بحضور وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان.
وأوضح مدبولي أن مخصصات قطاع الصحة سترتفع بنسبة 30% مقارنة بالعام المالي الحالي، فيما ستشهد مخصصات التعليم زيادة بنسبة 20%، مشيرًا إلى تخصيص 47.5 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي بزيادة تصل إلى 69%.
وأضاف أن قطاع الصناعة يحظى بأولوية كبيرة في الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج والصادرات والأنشطة الخدمية والسلعية وريادة الأعمال، إلى جانب 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية، لافتًا إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقارنة بـ26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
كما كشف عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مرجعًا ذلك إلى التوسع في الرقمنة والميكنة وضم شرائح جديدة للمنظومة الضريبية.
وفيما يتعلق بملف الدعم، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف التحول التدريجي إلى الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشددًا على أن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم في الموازنة بقدر ما تستهدف تحسين كفاءة توزيعه وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس تقسيم المستفيدين إلى شرائح وفقًا لدرجة الاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على دعم أكبر، مؤكدًا أن جميع التفاصيل سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي مخصص لهذا الملف بعد الانتهاء من الدراسات والمشاورات اللازمة.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ودعم القطاعات الإنتاجية، ومتابعة مشروعات الطاقة والبنية التحتية، بما يضمن الحفاظ على معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
