كتبت : شمس وليد
أكد وزير العمل حسن رداد، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ورئيس المجموعة العربية المشاركة في الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية للأمة العربية ورمزًا للنضال من أجل الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، مشددًا على أن الدفاع عن حقوق العمال والشعب الفلسطيني مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها باسم المجموعة العربية في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، الذي نظمته منظمة العمل العربية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على هامش المؤتمر.
وهنأ رداد دولة فلسطين بمناسبة اعتماد مؤتمر العمل الدولي قرار ترقية وضعها إلى “دولة مراقب” داخل منظمة العمل الدولية بأغلبية ساحقة، مؤكدًا أن القرار يعكس الدعم الدولي المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويعزز حضوره داخل المنظمات الدولية.
وجدد الوزير تأكيد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة وتحقيق تطلعاتهم الوطنية.
وأوضح رداد أن معايير العمل اللائق لا يمكن تطبيقها في ظل الاحتلال والإقصاء والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الأوضاع الراهنة تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف الانتهاكات وحماية حقوق العمال الفلسطينيين ومصادر رزقهم.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة التضامن والإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، ودعم برامج التشغيل والتدريب المهني في فلسطين، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة وتحسين الظروف المعيشية للأسر الفلسطينية.
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ليست قضية العرب وحدهم، بل قضية كل من يؤمن بقيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، مشددًا على أن دعم الشعب الفلسطيني يمثل تجسيدًا حقيقيًا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت عليها منظمة العمل الدولية.
