كتبت : شمس وليد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق نمو قوي ومتوازن، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز ثقة المستثمرين، من خلال حزمة واسعة من البرامج والمبادرات الداعمة للإنتاج والتصدير والاستثمار.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة خصصت نحو 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب دعم أنشطة ريادة الأعمال، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته الإنتاجية.
وأضاف كجوك أن الموازنة تتضمن 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، في إطار جهود الدولة لدعم المصدرين وزيادة الصادرات، فضلاً عن تخصيص نحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المساهمة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار وزير المالية إلى تخصيص 6 مليارات جنيه لتقديم تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية، إلى جانب 5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بما يعزز دورها في خلق فرص العمل وتحفيز النمو.
كما لفت إلى تخصيص نحو 5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
