كتبت : شيماء موسى
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، حتى 15 يونيو 2026، بدلًا من 31 مايو الجاري.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة إسلام عزام، القرار رقم (112) لسنة 2026، والذي ينص على مد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في إطار جهودها للتيسير على الشركات العاملة في سوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم انتظام الإفصاحات المالية ويمنح الشركات مزيدًا من الوقت لاستكمال إجراءات إعداد القوائم المالية.
وكانت الهيئة قد أصدرت في مارس الماضي القرار رقم (65) لسنة 2026، والذي تضمن مد فترة تقديم القوائم المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 حتى 30 أبريل الماضي، بالإضافة إلى مد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية عن الربع الأول من عام 2026 حتى 31 مايو الجاري، قبل أن يتم تمديدها مجددًا بموجب القرار الأخير.
كما سبق لـ الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار القرار رقم (97) لسنة 2026، الخاص بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، والإفصاحات المرفقة بها وتقارير مراقبي الحسابات، حتى 15 يونيو المقبل.
