كتبت : شيماء موسى
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثالث والتسعين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدد من القرارات المهمة في الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية.
وفي مقدمة القرارات، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة لها وتحسين كفاءتها التشغيلية والإدارية. وتضمنت التعديلات تنظيم عمل الجمعيات العامة ومجالس الإدارات، مع السماح للجمعية العامة بإسناد مهام رئيس مجلس الإدارة إلى العضو المنتدب التنفيذي في بعض الشركات، بما لا يخل بقواعد الحوكمة.
كما شملت التعديلات استثناء الشركات التي تدير مرافق عامة حيوية أو تمارس أنشطة قومية استراتيجية من بعض أحكام التصفية، مع استمرار تبعيتها للدولة ووضع خطط لدعمها وتعافيها.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013.
وفي القطاع الصحي، أقر المجلس مشروع قرار بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة اعتبارًا من الأول من يونيو 2026، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة وتجهيز المنشآت الصحية وفق معايير الجودة والاعتماد.
كما وافق المجلس على استكمال إجراءات إصدار قانون لمنح التزام إنشاء وتطوير وتشغيل محطة تداول الصب الجاف والبضائع العامة بميناء ميناء أبو قير البحري لشركة “فاروس جلوبال ترمينال” لمدة 30 عامًا، دعمًا لخطة الدولة لتطوير النقل البحري والخدمات اللوجستية وتعزيز حركة التجارة والصادرات.
وفي إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية، وافق المجلس على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ووزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، والتي تستهدف تدريب الشباب على الحرف اليدوية في 8 محافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، إلى جانب توفير قروض ميسرة للمتميزين لبدء مشروعات صغيرة.
واعتمد مجلس الوزراء أيضًا التسويات المقدمة من لجنة الخبراء لعدد 30 محضرًا، إلى جانب اعتماد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية الخاصة بإسناد وتنفيذ واستكمال 69 مشروعًا في قطاعات الإسكان والنقل والتعليم العالي والأوقاف والتنمية الحضرية.
وفي قطاع السياحة والطيران، وافق المجلس على حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية مقدمة من وزارتي السياحة والطيران المدني لدعم شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يونيو وحتى نهاية أغسطس 2026، وتشمل تخفيضات على رسوم المطارات والخدمات الأرضية بمطاري مطار الغردقة الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي، بشرط زيادة عدد الرحلات الجوية إلى مصر خلال العام الجاري.
