أخباربيزنس شو

شراكة جديدة بين وزارة المالية والأكاديمية العربية لتعزيز تأهيل الكوادر البشرية ودعم التحول الرقمي

كتبت : شمس وليد

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير الجهاز الإداري وبناء كوادر بشرية قادرة على مواكبة التحول الرقمي ومتغيرات سوق العمل، أعلنت وزارة المالية عن اتجاهها لإطلاق شراكة جديدة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها بما يخدم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الشراكة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأداء المؤسسي داخل الدولة، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحديث العمل الحكومي.

وأوضحت الوزارة أنها تستهدف التوسع في برامج تدريب العاملين وأسرهم، من خلال إتاحة برامج تكنولوجية وفنية حديثة تتماشى مع متطلبات العصر، وبما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والإدارة الحديثة.

وخلال لقاء جمع وزير المالية أحمد كجوك مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، شدد الوزير على أن التعاون مع الأكاديمية يمثل خطوة مهمة نحو بناء كوادر مؤهلة قادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة ومتطلبات سوق العمل الحديث.

وأشار إلى أن تطوير القدرات البشرية داخل المؤسسات الحكومية يعد أحد أهم محاور الإصلاح الإداري، خاصة في ظل التحول نحو الخدمات الرقمية وتحديث آليات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.

من جانبه، استعرض الدكتور إسماعيل عبدالغفار ما تشهده الأكاديمية العربية من طفرة كبيرة في مختلف المجالات الأكاديمية والتدريبية، مؤكدًا أنها تمتلك شبكة واسعة من الشراكات والاتفاقيات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية.

وأوضح أن هذه الشراكات تتيح فرصًا قوية في مجال التنمية البشرية والتدريب المتخصص، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن المؤسسة تمتلك إمكانيات تقنية وتعليمية متقدمة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في دعم خطط التطوير المؤسسي، وتأهيل الكوادر البشرية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، خاصة في ظل تسارع التحول الرقمي وتغير احتياجات سوق العمل.

وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه الدولة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والكيانات الأكاديمية المتخصصة، بهدف رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير مهاراته، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الحكومية ودعم بيئة الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى