كتبت : شيماء موسى
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها الأول عن أداء صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري خلال الربع الأول من عام 2026، كاشفة عن تحقيق معدلات نمو قوية تعكس تزايد جاذبية صناديق الاستثمار وارتفاع إقبال المواطنين عليها باعتبارها إحدى أهم الأدوات الاستثمارية في السوق المصري.
وأوضح التقرير أن قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار ارتفعت إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق صناديق جديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، إلى جانب تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 172 صندوقًا بنهاية 2025، بما يعكس تنامي نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم أدوات استثمارية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المستثمرين.
كما سجل عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ20.3 مليار وثيقة بنهاية ديسمبر الماضي، في مؤشر يعكس ارتفاع الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع الصناديق.
وكشف التقرير عن استمرار استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة بلغت 74.34%، مقابل 15.98% للأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات، بما يعكس تصاعد ثقة المواطنين في صناديق الاستثمار كأوعية استثمارية آمنة تخضع لرقابة الهيئة.
وفيما يتعلق بأداء أنواع الصناديق المختلفة، تصدرت الصناديق النقدية بالجنيه المصري من حيث قيمة صافي الأصول بإجمالي بلغ نحو 276.5 مليار جنيه، تلتها صناديق الأسهم بقيمة أصول بلغت 56.4 مليار جنيه، فيما سجلت صناديق المعادن النفيسة نموًا قويًا لترتفع قيمة صافي أصولها من 5.1 مليار جنيه بنهاية 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2026.
كما حققت بعض فئات الصناديق عوائد استثمارية تنافسية خلال الفترة نفسها، حيث جاءت صناديق المعادن النفيسة في الصدارة بمتوسط عائد ربع سنوي بلغ 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد 7.54%، ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد 7.21%.
من جانبه، أكد إسلام عزام أن الأداء الإيجابي لصناديق الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026 يعكس مرونة الاقتصاد المصري رغم التحديات والتوترات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تنامي جاذبية القطاع المالي غير المصرفي وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية والتشريعية المنظمة لأنشطة صناديق الاستثمار، بما يعزز مستويات الشفافية والكفاءة ويحمي حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية.
