كتبت : شمس وليد
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة البنك الدولي، بحضور السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وفريق العمل بالمكتب، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومناقشة مستجدات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب استعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وأكد وزير التخطيط، في مستهل الاجتماع، عمق الشراكة بين مصر والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر يعكس حرص الدولة على دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات الداعمة للنمو وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
واستعرض الوزير أبرز ملامح خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، والإطار المتوسط المدى حتى 2029/2030، موضحًا أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال العام المالي المقبل، يرتفع تدريجيًا إلى 6.8% بنهاية الفترة، مع زيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية بالخطة يصل إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، مع العمل على رفع مساهمة القطاع الخاص تدريجيًا لتصل إلى 64% بحلول عام 2030، بما يعكس توجه الدولة نحو تعميق دوره في النشاط الاقتصادي.
كما أكد أن الخطة تضع مبادرة “حياة كريمة” في مقدمة أولوياتها، إلى جانب التوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولي بجهود مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات الكلية، إلى جانب دعم جاذبية السوق المصري للاستثمار، مع التأكيد على أهمية استمرار السياسات الداعمة للنمو والتنافسية.
