كتبت : شمس وليد
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة “شاندونغ لينج لونج” الصينية، فرص إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات والمركبات الثقيلة في مصر، ضمن نظام المناطق الحرة الخاصة، بهدف تعزيز القدرات التصديرية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة لجذب استثمارات نوعية تستهدف توطين التكنولوجيا وتعزيز الصناعات الاستراتيجية، خاصة صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير مميزات النظام الاستثماري في مصر، موضحًا أنه يضم أربعة أنظمة رئيسية تشمل الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية، إضافة إلى المناطق الاستثمارية الخاصة التي تسهم في تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة تركز على جذب استثمارات صناعية متقدمة تدعم التحول إلى مركز إقليمي للتجارة والصناعة، من خلال توفير بيئة استثمارية مرنة ومحفزة، تسهل على الشركات العالمية التوسع داخل السوق المصري والانطلاق للأسواق الخارجية.
من جانبها، أوضحت “سوفي لي”، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بالشركة الصينية، أن مصر تمثل سوقًا واعدًا بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية، مما يجعلها مركزًا مناسبًا للتصنيع والتصدير.
وأضافت أن الشركة تستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل وفق أحدث النظم التكنولوجية، بالشراكة مع شركة النيل للمشروعات والتجارة، مع خطة لنقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المبدئية للمشروع تُقدر بنحو 2 مليار دولار.
ويُخطط أن يقام المشروع على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب، مع توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق العالمية، خاصة الولايات المتحدة ودول الخليج، بما يعزز من الصادرات غير البترولية لمصر.
كما أكد الجانب المصري أن المشروع يمثل إضافة مهمة للصناعة الوطنية، من خلال دعم التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز التكامل الصناعي في قطاع السيارات.
ومن المقرر أن تستكمل الشركة الصينية مشاوراتها مع الجهات المختصة للحصول على التراخيص اللازمة لبدء التنفيذ، في إطار التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
