كتب: ايمن نجم
في خطوة تعكس الثقة الدولية في الكفاءات الهندسية المصرية، أعلن المهندس ماير جرجس، المدير التنفيذي لبيت الخبرة الاستشاري GM، عن اعتماد مكتبه رسميًا كاستشاري معتمد في مصر والشرق الأوسط من قبل لمجموعة Velosit الألمانية، ، وذلك على خلفية مشاركته في برنامج تدريب عملي متقدم داخل مصانع الشركة بألمانيا.
*وتُعد شركة VELOSIT من أهم الشركات غير التقليدية في قطاع مواد البناء، حيث تقدم حلولًا ذكية وقوية ومستدامة، وتنجح في تحقيق معادلة متوازنة بين الجودة*
والتكلفة وسرعة التنفيذ.
وأوضح جرجس أن هذا الاعتماد لا يمثل مجرد شراكة فنية تقليدية، بل يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال مواد البناء إلى السوق المصري، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بعمر المنشآت وتكلفة الصيانة وضرورة تحسين كفاءة الأداء الإنشائي.
وأكد أن اختيار المكتب لهذا الدور الإقليمي جاء مدعومًا بما يتمتع به من خبرة متراكمة في مجال ترميم وتأهيل المنشآت، إلى جانب كونه أحد المكاتب المعتمدة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهو ما يعكس قدرة المكتب على التعامل مع مختلف أنواع المشروعات، سواء التراثية أو الحديثة أو الصناعية، وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.
وأشار إلى أن ما شاهده خلال فترة التدريب داخل Velosit يتجاوز فكرة “المنتج” إلى مفهوم “الأنظمة المتكاملة”، التي تعتمد على حلول هندسية مترابطة تشمل إصلاح وترميم الخرسانة، وأنظمة العزل، والحماية من العوامل الكيميائية والبيئية، بما يضمن إطالة العمر الافتراضي للمنشآت وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل.
وأضاف أن السوق العقاري المصري يشهد حاليًا طفرة كبيرة في حجم المشروعات، إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في سرعة التنفيذ فقط، بل في جودة واستدامة ما يتم تنفيذه، مؤكدًا أن إدخال تكنولوجيا متقدمة في مواد البناء يمثل عنصرًا حاسمًا في تحقيق هذه المعادلة.
وأكد جرجس أن دور المكاتب الاستشارية في المرحلة القادمة يجب أن يتطور من مجرد الإشراف والتنفيذ إلى دور “شريك تقني” يضمن اختيار المواد المناسبة لكل حالة، وفقًا لمعايير علمية وتجارب أداء حقيقية، وليس فقط بناءً على التكلفة أو الاعتياد.
كما شدد على أهمية نشر الوعي الفني لدى المطورين والجهات المنفذة، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من مشكلات المباني في المنطقة يعود إلى سوء اختيار أو استخدام مواد البناء، وليس بالضرورة إلى ضعف في التصميم أو التنفيذ.
وأكد جرجس أن المكتب، بكافة فروعه وفرق العمل التابعة له، على أتم الاستعداد للتعاون مع مختلف الجهات والقطاعات، لنقل وتوطين الخبرات المرتبطة بتكنولوجيا مواد البناء الألمانية داخل السوق المصري، بما يسهم في رفع جودة المنتج العقاري، والوصول به إلى مستويات تنافسية تليق باسم مصر وتاريخها الحضاري.
واختتم جرجس تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة تستهدف رفع كفاءة السوق، من خلال نقل الخبرات الألمانية وتطبيقها محليًا، بما يسهم في تحسين جودة المشروعات العقارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في المنتج العقاري المصري، وفتح آفاق جديدة للتصدير العقاري القائم على الجودة والاستدامة.
