كتبت : شيماء موسى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك عقب صدور قرار تعيين رئيس جديد للبورصة، حيث قدم التهنئة لهما متمنيًا التوفيق في مهامهما، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك لدعم تطوير سوق رأس المال.
وشدد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتعزيز استقرار سوق رأس المال، وحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد وزيادة الاستثمارات، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكد مدبولي ضرورة التوسع في الأدوات المالية الجديدة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير البنية التحتية الرقمية بما يرفع مستوى الشفافية ويساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة. كما أشاد بالأداء الإيجابي للبورصة المصرية، مشيرًا إلى ارتفاع حجم التداول اليومي وتسجيل القيمة السوقية مستويات تاريخية.
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، مؤكدًا كذلك أهمية الإسراع في قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة، ضمن جهود تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تطوير السياسات الرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة تدعم الشمول المالي والسيولة في السوق.
وأشار إلى التقدم في إنشاء سوق المشتقات المالية، من خلال إطلاق عقود المستقبليات على مؤشر EGX30، مع الاستعداد لطرح عقود الخيارات، وتفعيل آليات بيع الأوراق المالية المقترضة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتعميق السوق.
بدوره، أكد رئيس البورصة المصرية العمل على إدخال مزيد من الأدوات المالية، وتطوير بيئة التداول، وتعزيز الشفافية باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة وجذب الاستثمارات.
كما أشار إلى استهداف جذب شركات كبرى لرفع تنافسية السوق المصرية إقليميًا، إلى جانب التركيز على نشر الثقافة المالية وزيادة وعي المتعاملين، خاصة مع تنامي مشاركة الشباب في التداول.
وتناول الاجتماع خطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وجذب طروحات جديدة، سواء لشركات حكومية أو خاصة، بما يعزز من عمق السوق ويدعم النمو الاقتصادي.
