أخباراستثمار

مصطفى مدبولي يترأس اجتماع «إدارة الأزمات» ويوجه بمبادرة للتحول للطاقة الشمسية.. وإلغاء قرار غلق المحال 11 مساء

كتبت : شيماء موسى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات الأزمة الراهنة وانعكاساتها على المستويين الاقتصادي المحلي والعالمي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر تطورات الأوضاع المرتبطة بالعمليات العسكرية في المنطقة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي والإقليمي، إلى جانب انعكاساتها على السوق المحلية. كما ناقش رئيس الوزراء جهود الدولة في التعامل مع هذه التداعيات، من خلال إعداد سيناريوهات متعددة وفقًا لتطورات الأزمة، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين احتياطيات كافية من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.

وشدد مدبولي على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومنع أي ممارسات احتكارية، بما يحقق التوازن في الأسواق ويحمي المستهلكين.

كما تابع رئيس الوزراء إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق الحكومي، مؤكدًا ضرورة نشر ثقافة الترشيد في ظل التحديات الراهنة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل بالمرافق الحيوية.

وفي هذا الإطار، وجه بسرعة إطلاق مبادرة تحفيزية تستهدف المصانع والمنازل للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة وافقت على إلغاء قرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، مع العودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التوقعات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع معدل النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2026 مقارنة بـ3.4% في 2025، مع انخفاض حاد في نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1%، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتزايد عزوف المستثمرين عن المخاطر.

كما أشار إلى توقعات بتباطؤ نمو التجارة العالمية من 5.1% في 2025 إلى 2.8% في 2026، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية على المستوى العالمي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى