كتبت : شمس وليد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، انفتاح الحكومة على مختلف القوى السياسية والوطنية، مشيرًا إلى أن مقترحاتهم ستُؤخذ بعين الاعتبار في رسم المسار الاقتصادي للدولة. وشدد على أنه لا توجد حلول سحرية للتحديات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية تبني رؤية شاملة ومتكاملة تحدد الأولويات والمستهدفات بوضوح.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، حيث أوضح الوزير أن الحكومة تستفيد من التجارب الدولية، مع الحرص على تطبيق ما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري وإمكاناته، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار كجوك إلى أن تحسين المؤشرات المالية لا يجب أن يكون على حساب النشاط الاقتصادي، مؤكدًا تبني سياسات مالية متوازنة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي. وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لتعزيز موارد الدولة، موضحًا أن تحقيق النمو والتنمية يرتبط بوجود اقتصاد قوي وتنافسي.
وفي سياق دعم مجتمع الأعمال، لفت الوزير إلى تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بهدف ترسيخ الثقة وتحفيز الاستثمار، مع الاستمرار في دعم المواطنين رغم التحديات الراهنة، والعمل على إدارة المالية العامة بما يعزز الاستثمار والصادرات.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تعكس انحيازًا واضحًا للتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية، من خلال برامج ومخصصات تستهدف رفع جودة حياة المواطنين. كما أشار إلى تخصيص 48 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، خاصة الخدمات مثل التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الوزير أن برنامج الطروحات الحكومية سيشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استمرار دعم التحول نحو الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، بما يسهم في تحقيق وفورات اقتصادية للمواطنين والمستثمرين، مع توقعات بزيادة كبيرة في إنتاج الطاقة النظيفة خلال العامين المقبلين.
كما أعلن عن إنشاء مراكز ضريبية مميزة للممولين الملتزمين، وتطبيق منظومة ضرائب مبسطة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، تتضمن تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف مستفيد.
وفيما يتعلق بإدارة الدين، شدد كجوك على استهداف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل ملحوظ، بما يتيح مساحة مالية أكبر لدعم الفئات المختلفة، مؤكدًا توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض الدين العام.
