كتبت : شمس وليد
وقّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع وزارة العمل، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل المهني والتشغيل، ودعم كفاءة سوق العمل داخل نطاق المنطقة.
وقام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وحسن رداد، وزير العمل، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، حيث يستهدف الاتفاق تطوير مهارات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتوفير العمالة الفنية المؤهلة وفقًا لاحتياجات المستثمرين، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.
وأكد وليد جمال الدين أن التعاون يأتي في إطار بناء منظومة متكاملة لتأهيل العمالة، وتحسين بيئة العمل داخل المنطقة الاقتصادية، بما يدعم جذب الاستثمارات ويعزز تنافسيتها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن البروتوكول يسهم في رفع جاهزية سوق العمل عبر توفير قواعد بيانات محدثة لاحتياجات المشروعات، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة المهنية بما يضمن حماية العاملين واستقرار بيئة العمل.
من جانبه، أكد وزير العمل أن الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، موضحًا أن الوزارة ستعمل على مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات المستثمرين بشكل فوري، من خلال إعداد قاعدة بيانات محدثة للعمالة المطلوبة.
وأشار إلى أن الوزارة ستدعم تنفيذ محاور البروتوكول عبر مراكز التدريب ومديريات العمل، بما يسهم في توفير كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات الصناعة الحديثة، وخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة ترفع من الإنتاجية.
وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ، وتذليل التحديات، إلى جانب تقديم استشارات فنية وتنظيم ندوات توعوية بقانون العمل، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
