كتبت : شمس وليد
عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى حتى 2029/2030، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تنفيذًا لقانون التخطيط العام للدولة.
وأكد الوزير أن مستهدفات الخطة تأتي ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، وبناء الإنسان، مع إعطاء أولوية واضحة لقطاعات التنمية البشرية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضح أن الخطة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، يرتفع إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى، مع وضع سيناريوهات مرنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تتصدر أولويات الخطة، من خلال استكمال مشروعات المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، التي يُتوقع أن تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، تمثل الاستثمارات الخاصة منها نحو 59%.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، لفت الوزير إلى أن الصناعات التحويلية ستقود النمو بنسبة مساهمة تبلغ 29%، تليها التجارة والسياحة والتشييد والزراعة، مؤكدًا أن هذه القطاعات تسهم في خلق فرص عمل وزيادة القدرة التصديرية.
كما استعرض الوزير تأثير الأوضاع العالمية، مشيرًا إلى أن التحديات الجيوسياسية تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع، لكنها تتيح فرصًا لتعزيز التصنيع المحلي وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
وعلى صعيد التنمية البشرية، أعلن عن زيادة مخصصات الصحة بنسبة 25%، والتعليم قبل الجامعي 11.5%، والتعليم العالي 11%، إلى جانب تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 57%، بما يدعم بناء الإنسان وتحسين مستوى المعيشة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن نجاح الخطة لا يقاس فقط بمعدلات النمو، بل بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، وتوفير فرص أفضل للأجيال القادمة.
