كتبت : شمس وليد
في إطار توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تواصل الحكومة استعداداتها لطرح عدد من شركات قطاع البترول في البورصة المصرية من خلال قيدها بشكل مؤقت، بما يدعم تحسين أوضاعها التشغيلية ويعزز قدرتها التنافسية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على بدء إجراءات القيد المؤقت لنحو 10 شركات تابعة لقطاع البترول، حيث كلف الدكتور مصطفى مدبولي بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من إجراءات القيد، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات المرجوة.
ومن المتوقع أن يسهم طرح هذه الشركات في جذب تدفقات استثمارية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات، فضلًا عن رفع كفاءة الإدارة من خلال تطبيق معايير حوكمة صارمة وقواعد إفصاح شفافة، إلى جانب توفير مصادر تمويل بديلة بعيدًا عن الموازنة العامة أو الاقتراض، بما يعزز الثقة في سوق المال المصرية ويدعم خطط التوسع المستقبلية.
