كتبت : شيماء موسى
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1013 لسنة 2026 بشأن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، والذي تضمن انضمام الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية المجموعة.
ونص القرار على أن تُشكل المجموعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، والتموين، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري أسبوعيًا أو عند الحاجة، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين.
ويأتي انضمام الدكتور إسلام عزام في ضوء خبراته الممتدة في مجالات الأسواق المالية والأنشطة غير المصرفية، حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2026 بقرار جمهوري، كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال عام 2025، وسبق أن عمل نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مشرفًا على قطاعات سوق رأس المال والتأمين.
ويمتلك عزام سجلًا مهنيًا وأكاديميًا حافلًا، حيث شغل عدة مناصب قيادية في مؤسسات مالية، وشارك في عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات الاقتصادية، إلى جانب عمله أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتوليه مناصب أكاديمية في مؤسسات دولية مرموقة.
وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المختصة بتنظيم ومراقبة الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، بما يشمل أنشطة التأمين وسوق المال والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.
