كتبت : شمس وليد
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وتوافر السلع والمستلزمات الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا النهج حظي بترحيب من مؤسسات دولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين.
وأوضح الوزير، خلال رده على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير وتحقيق النمو، لافتًا إلى استهداف تنفيذ 3 طروحات قبل نهاية السنة المالية الحالية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الدولة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للتدفقات الأجنبية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الوزير أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين كفاءة شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب تسريع العمل في مشروع محطة الضبعة النووية وفق الجداول الزمنية المستهدفة.
وأشار كجوك إلى التوجه نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة داخل الجهات الحكومية، مؤكدًا استمرار تطبيق عقود التحوط على نحو 50% من احتياجات المواد البترولية سنويًا، مع دراسة التوسع في هذا النهج.
كما لفت إلى التنسيق مع وزارتي الري والزراعة لإطلاق مبادرات جديدة لترشيد استهلاك الموارد المائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، في إطار دعم الاستدامة وتحسين إدارة الموارد.
