كتبت : شيماء موسى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2026/2027 شهدت زيادة في حجم ونسبة الاحتياطيات، بهدف التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة، في ظل التحديات الإقليمية والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الموازنة الجديدة تتضمن مخصصات إضافية لتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب دعم بعض المستثمرين، بما يسهم في تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف تحسين جودة الخدمات العامة، مع توجيه زيادات كبيرة ومؤثرة لقطاعات التنمية البشرية، خاصة الصحة والتعليم، باعتبارهما على رأس أولويات الإنفاق خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الإيرادات العامة المستهدفة في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، بمعدل نمو 27.6%، بينما تصل المصروفات العامة إلى 5.1 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 13.2%، في إطار إدارة مالية تسعى لتحقيق الاستدامة وتعزيز كفاءة الإنفاق.
