كتبت : شيماء موسى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2026/2027 تستهدف تعزيز فرص الاستثمار ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يصل إلى 5.4%، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة خصصت نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، إلى جانب دعم زيادة الصادرات السلعية والخدمية.
وأشار كجوك إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.
وأضاف أن الموازنة تضمنت 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب مزيد من السائحين، إلى جانب تخصيص 6 مليارات جنيه كحوافز وتسهيلات تمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعية والزراعية.
كما لفت إلى تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب الصناعات الصديقة للبيئة ومكوناتها، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التنمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
