كتبت / شيماء موسى
أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تضع ملف الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، في ظل التحديات العالمية المتسارعة، والتي تشمل الأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تداعيات أزمة الطاقة على تكلفة الإنتاج الزراعي.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “الزراعة والأمن الغذائي”، والتي ناقشت جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب دعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح الوزير أن هناك توجهًا واضحًا لدعم صغار المزارعين من خلال عدد من المبادرات، فضلًا عن التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، بما يسهم في تقليل تذبذب الأسعار وتحقيق عائد عادل للمزارعين.
وأشار إلى أن الدولة عملت على تطوير منظومة إنتاج التقاوي، من خلال إنشاء شركات متخصصة، من بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، وشركة “آركو” لإنتاج التقاوي، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة، أكد الوزير أنه تم إحكام الرقابة وتطبيق الحوكمة من خلال المنظومة الرقمية، ما ساهم في الحد من المشكلات التي كانت تواجه القطاع، لافتًا إلى وجود مخزون استراتيجي يُقدر بنحو 200 ألف طن، مع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية كبديل مستدام.
كما تطرق إلى ملف المبيدات، مشيرًا إلى تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية، حيث تم تحرير أكثر من 390 محضرًا لضبط المخالفات، في إطار حماية المزارعين وضمان جودة الإنتاج.
وأكد الوزير أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في زيادة الصادرات الزراعية، من خلال فتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مع الالتزام بالمعايير الدولية.
وشدد على أهمية تطوير منظومة الإرشاد الزراعي، والتوسع في الحقول الإرشادية، إلى جانب الاعتماد على التحول الرقمي لتحسين كفاءة الإنتاج وربط المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة.
وفي ختام كلمته، أشار إلى أن الدولة تعمل على تقليل سلاسل الإمداد، بما يسهم في خفض التكلفة وتحقيق التوازن في الأسعار، فضلًا عن دعم تشغيل الشباب في الريف المصري، بما يعزز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
