كتبت : شيماء موسى
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق، واستعدادات الموسم الحالي لتوريد القمح المحلي، إلى جانب منظومة توزيع الأسمدة الزراعية، وذلك خلال اجتماع حضره الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل متابعة موقف السلع الاستراتيجية بشكل دوري لضمان وجود مخزون آمن لفترات زمنية مطمئنة، بما يسهم في استقرار الأسواق والأسعار، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الحالية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد والتمويل.
وأشار مدبولي إلى أهمية متابعة توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها، والعمل على حوكمة منظومة دعمها لضمان وصولها إلى مستحقيها، بما يدعم التوسع الزراعي وزيادة الإنتاجية، إلى جانب الاستعداد الجيد لموسم توريد القمح المحلي.
من جانبه، أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، بينما يقترب مخزون بعض السلع من عام كامل، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف تحقيق نحو 5 ملايين طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي، في إطار تعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير أن أرصدة السلع الأساسية، التي تشمل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم، تقع عند مستويات مطمئنة للغاية، بما يضمن تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي لفترات آمنة.
وفي السياق ذاته، استعرض وزير الزراعة خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، بهدف زيادة الكميات الموردة وتقليل الفجوة الاستيرادية، من خلال تحفيز المزارعين والموردين على التوريد، سواء عبر سعر التوريد المحلي أو من خلال إجراءات إضافية لتحسين الكفاءة وتشديد الرقابة.
وشملت الإجراءات المقترحة زيادة مواقع استلام القمح في مناطق التركيز الزراعي، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية والأهلية في تجميع المحصول واستلامه مباشرة من المزارعين، بما يحد من أعباء النقل والانتظار.
كما تناول الاجتماع موقف صرف الأسمدة الزراعية، حيث أشار وزير الزراعة إلى استمرار المتابعة المكثفة لعمليات الصرف بجميع المحافظات، بالتزامن مع مد فترة الصرف لمدة أسبوع إضافي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز حوكمة منظومة الأسمدة الزراعية، وتشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع، مع استمرار المتابعة الميدانية المباشرة لمنع أي تلاعب وضمان كفاءة المنظومة.
