
كتبت : شمس وليد
قام اللواء أ.ح/ الحسين فرحات بزيارة محافظة الفيوم، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع الدكتور محمد هاني غنيم، والدكتور محمد التوني، والدكتورة عبير منير، والدكتورة نسرين عز الدين، والعميد علاء رماح، لبحث سبل تطوير بحيرة قارون وتعزيز استدامتها البيئية والسمكية.
ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية لإعادة التوازن البيئي للبحيرة وفق أسس علمية متكاملة، مع تفعيل التعاون بين جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، محافظة الفيوم، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بهدف تحقيق التكامل بين الجهود البحثية والتنفيذية. كما تم استعراض آليات الحد من التلوث الناتج عن المصارف المختلفة، والتصدي لطفيل الأيزوبود، وإزالة التعديات على سواحل البحيرة، مع وضع رؤية متكاملة لتنميتها واستغلالها بشكل مستدام لتعظيم الإنتاج السمكي.
وأكد اللواء الحسين فرحات أن نجاح البحيرة في استقبال أنواع مثل الجمبرى وأمهات أسماك الموسى يمثل نقطة انطلاق نحو استعادة التوازن البيئي، مشدداً على اتباع منهج علمي دقيق يراعي طبيعة البحيرة المغلقة لضمان الاستدامة. وأوضح أن الجهاز بالتنسيق مع المعهد والقائمين بمحافظة الفيوم سيجري تحاليل دورية لتحديد الأنواع الأنسب للإنزال بالبحيرة لتحقيق أعلى معدلات نجاح للتنمية المستدامة.
وأعلن فرحات عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية متخصصة لتنمية بحيرة قارون، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، لوضع خطة زمنية ورؤية متكاملة للنهوض بالبحيرة وزيادة إنتاجها السمكي واستعادة توازنها البيئي. كما أشار إلى خطط لتعظيم المخزون السمكي، منها نقل أمهات أسماك الموسى من المسطح الثالث بوادي الريان إلى بحيرة قارون وفق آليات علمية لضمان زيادة الإنتاج.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير منير على قوة التعاون بين الجهاز والمعهد، وتكثيف الجهود البحثية لإدخال أنواع جديدة للبحيرة بما يدعم التنمية المستدامة.
وأكد محافظ الفيوم، الدكتور محمد هاني غنيم، على أهمية اتباع خطط علمية محددة بتوقيتات زمنية واضحة، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات، للحفاظ على الإنجازات واستكمال مسيرة التنمية بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، مشيداً بدور جهاز حماية وتنمية البحيرات والمعهد القومي لعلوم البحار في هذا الملف الحيوي.
واختتمت الزيارة بزيارة اللواء الحسين فرحات لمقر منطقة وادي النيل، حيث التقى بالعاملين وأشاد بجهودهم، كما التقى برؤساء جمعيتي الريان وقارون للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم والعمل على تلبيتها ضمن الإطار القانوني، بما يدعم الصيادين ويحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد.




