كتبت :شيماء موسى
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية الجديدة، تستهدف تيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن هذه التسهيلات تتضمن توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية، بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع عمليات الإفراج عن البضائع، مشيرًا إلى أنه سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية كضمانة لنقل البضائع الأجنبية بنظام «الترانزيت».
وأكد كجوك أن الدولة تستهدف تعظيم تجارة الترانزيت، والعمل على تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة في قطاع النقل والموانئ.
ومن جانبه، أوضح أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن وثيقة التأمين تغطي الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، إلى جانب قيمة البضائع المحظورة، بما يوفر ضمانة متكاملة لحقوق الدولة، لافتًا إلى أنه لا يجوز إلغاء الوثيقة أو تعديلها إلا بموافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية، ودعم حركة التجارة الدولية، وتحفيز الاستثمارات، بما يعزز من مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
