كتبت : شمس وليد
أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بهدف تنظيم رعاية أطفال العاملات وتوفير بيئة مناسبة وآمنة لهم.
نص القرار على إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة، لرعاية أطفال العاملات ممن لم يتجاوزوا سن الرابعة، مع ضرورة أن تكون الحضانة مجهزة أيضًا لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.
كما ألزم القرار المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة، وتقع في نطاق جغرافي واحد لا يزيد نصف قطره على 500 متر، بالاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة، أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وفقًا للضوابط المحددة.
وحدد القرار عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل، ومخصصة لرعاية الأطفال، وملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في مناطق معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.
وشدد القرار على ضرورة التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة المتعلقة بالموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، طبقًا لأحكام القوانين المنظمة، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة.
وأوضح القرار كذلك أن دور الحضانة المنشأة داخل مقار العمل ستخضع لنفس نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة، بما يضمن جودة الخدمة المقدمة وتحقيق معايير السلامة والرعاية المطلوبة.
وفيما يتعلق بالاشتراك في خدمات الحضانة، ألزم القرار العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة من الخدمة بسداد اشتراك شهري بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% عن الطفل الثاني، و2% عن الطفل الثالث، على أن تتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية لما يزيد على ذلك.
كما أجاز القرار لصاحب العمل، في حال تعذر الاشتراك في دار حضانة، أن يتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة تتولى تقديم الخدمة، بما يضمن استمرار توفير الرعاية اللازمة للأطفال داخل إطار قانوني منظم.
