كتبت : شمس وليد
عقد علاء فاروق وأحمد رستم اجتماعًا بحضور قيادات من الوزارتين، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها بتمويل محلي وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين، وذلك في إطار دعم صغار المزارعين وتعزيز التصنيع الزراعي وتوفير فرص العمل في الريف المصري.
وشهد الاجتماع استعراض تقارير الأداء الخاصة بالمشروعات الجارية، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وتعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة، إلى جانب وضع آليات فعّالة لتمكين الفلاح المصري ورفع كفاءة الإنتاجية الزراعية، وربط الإنتاج بمراحل التصنيع الزراعي بما يضمن استدامة الدخل وتقليل الفاقد في المحاصيل.
وأكد الوزيران أن التصنيع الزراعي يمثل قاطرة رئيسية للنمو، حيث يسهم الانتقال من الإنتاج الخام إلى التصنيع في خفض التكلفة النهائية للمنتجات وتقليل الفاقد من المحاصيل الاستراتيجية من خلال منظومة متكاملة للتخزين والتصنيع، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
كما تم الاتفاق على أهمية الربط بين المشروعات الزراعية التنموية وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يضمن تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاجية متطورة تسهم في رفع مستوى الدخل وتحسين جودة الحياة في الريف.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تستهدف دعم صغار المزارعين فنيًا وتمويليًا لتحسين دخولهم ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب تطوير نظم الري والجمعيات الزراعية ونقل الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين. وأضاف أن التوسع في التصنيع الزراعي داخل الريف يمثل ضرورة اجتماعية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية، مع العمل على إنشاء وحدات تصنيعية مكملة للعملية الزراعية بما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من الإنتاج.
من جانبه، أكد وزير التخطيط أن المتابعة المستمرة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” تأتي ضمن أولويات الدولة في خطتها الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع قاربت على الانتهاء تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية وفقًا للتوجيهات الرئاسية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للأسر الريفية.
وأوضح أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث يجري العمل على تعميق سلاسل القيمة الزراعية ودعم صغار المزارعين وتعزيز دورهم في تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب تقليل الفاقد وزيادة معدلات التصنيع داخل قرى “حياة كريمة” لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار وزير التخطيط إلى استمرار دعم المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية، وعلى رأسهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إلى جانب آليات التمويل المتاحة عبر بنك الاستثمار القومي وشركة NI Capital، بما يعزز تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة بكفاءة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
