كتبت : شمس وليد
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور مسؤولي الجهات المعنية، لبحث آليات تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص بهدف توسيع التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.
وأوضح الوزير عبدالغفار أن اللقاء يأتي في إطار مناقشة رؤى وأفكار مبتكرة تساهم في إحداث نقلة نوعية في مراحل تطبيق المنظومة، مؤكدًا نجاح المرحلة الأولى واستمرار الجهود المكثفة للمرحلة الثانية لضمان تغطية شاملة ومستدامة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع تطرق إلى إمكانية تعزيز التعاون مع شركات التأمين ضمن إطار المنظومة، بما يسهم في توسيع التغطية في فترة زمنية أقصر، مستعرضًا بروتوكول التعاون القائم بين هيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد شركات التأمين لدراسة المقترحات وصياغة نموذج عملي فعال للتكامل بين القطاع الحكومي والخاص.
وتضمن الاجتماع استعراض نموذج مقترح للعمل يبدأ بحصر شبكات التأمين وعدد المؤمن عليهم وتقدير الفجوة في التغطية، ثم إعداد نموذج تشغيلي لتحديد احتياجات السوق، تمهيدًا لطرح مناقصة شفافة لاختيار الشركاء الأنسب والتعاقد معهم. ووجه الوزير بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة الفكرة بشكل متكامل مع إمكانية بدء تجربة تجريبية في إحدى المحافظات قبل التوسع الوطني.
من جانبه، أكد الوزير محمد فريد أن وزارة الاستثمار تولي أهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الحيوية وعلى رأسها الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التعاون مع شركات التأمين يعظم الاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة ويسرع تحقيق التغطية الشاملة مع ضمان استدامة مالية وجودة عالية.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية لصياغة أفضل الآليات لدعم هذا التعاون، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال خدمات صحية أكثر كفاءة وانتشارًا.
حضر الاجتماع أيضًا عدد من كبار المسؤولين، منهم: الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والسيد عابد مهران معاون وزير الاستثمار، والسيدة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
