كتبت : شيماء موسى
أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم (116) لسنة 2026، بتكليف الدكتور إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ليصبح الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ويأتي هذا التكليف في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي، ودعم دوره في دفع جهود التنمية الاقتصادية.
ويمتلك الدكتور إسلام عزام خبرة واسعة في مجالات الأسواق المالية غير المصرفية والتنظيم والرقابة، حيث شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، كما تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
كما شغل عزام عدة مناصب قيادية، من بينها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري خلال الفترة من 2007 إلى 2009، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة من 2003 إلى 2005، إلى جانب عمله عضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.
وشارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.
وخلال فترة عمله بالهيئة، ساهم عزام في تطوير الإطار التنظيمي لقطاع التأمين عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث شارك في إدارة حوار مجتمعي مع الأطراف المعنية بشأن إصدار القرارات التنفيذية للقانون، بما شمل زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وتحديث قواعد استثمار أموال شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، ووضع قواعد لهوامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار القطاع وحماية حقوق حملة الوثائق.
كما ساهم في إصدار عدد من القرارات التنفيذية المرتبطة بأنشطة التمويل غير المصرفي، من بينها تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التمويل غير المصرفي وتطبيق قواعد “بازل 3” على أنشطتها.
وأعلن عزام كذلك عن بدء تداول سوق المشتقات المالية في مرحلته الأولى، بإتاحة التداول على العقود المستقبلية لأول مرة في السوق المصرية، بما يوفر أدوات متقدمة للتحوط وإدارة المخاطر، ويسهم في تعزيز كفاءة الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
وأكد الدكتور إسلام عزام استمرار جهود الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد القومي، مع التركيز على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية الرقمية للقطاع بما يضمن كفاءة وشفافية واستقرار الأسواق المالية.
وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما ترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها خلال الفترة من 2005 حتى 2021، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، من بينها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، وجامعة لندن للاقتصاد، وجامعة كاليفورنيا – إيرفين، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وحصل عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في مجالات الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، إلى جانب دبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، ودرجتي ماجستير في الاقتصاد من جامعتي كاليفورنيا – إيرفين والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.
وتُعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، حيث أُنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية هي الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، إلى جانب الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.
