أخباراستثمار

مدبولي يوجه بمتابعة ميدانية للأسواق والتصدي للاحتكار.. وتعزيز التنسيق مع البرلمان لضمان تكامل الأداء الحكومي

كتبت : شيماء موسى

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة وسيناريوهات تعامل الدولة مع مختلف التداعيات، في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية تنفيذ تكليفات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاستعداد لمواجهة انعكاسات الأزمة الإقليمية، خاصة في ما يتعلق بقطاعي الكهرباء والبترول، وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية. وأشار إلى خطة إدخال قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 2500 ميجاوات على الشبكة القومية قبل فصل الصيف المقبل، بما يعزز من استقرار التيار الكهربائي.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات قطاع الطاقة، وسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار. كما تشمل الجهود تأسيس بنية تحتية متكاملة لاستقبال واردات الغاز الطبيعي المسال، واستقدام سفن التغييز، بالتوازي مع دعم أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي.

وفيما يتعلق بتوافر السلع، شدد رئيس الوزراء على تكليف الوزراء المعنيين بمتابعة الأسواق ميدانياً بشكل منتظم، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، للتأكد من توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالكميات والأسعار المناسبة، والتصدي بحسم لأي ممارسات احتكارية أو محاولات استغلال للمواطنين.

وعلى صعيد التعاون الدولي، أشار مدبولي إلى نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إلى مصر، والتي شهدت لقاءه برئيس الجمهورية وعدد من الوزراء. وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية لدعم جهود التنمية المستدامة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع إشادة البنك الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو والاستثمار.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى لقائه برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع البرلمان. ووجّه الوزراء بالالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، والرد على طلبات النواب بموضوعية وشفافية، بما يعزز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويخدم مصالح الوطن والمواطنين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى