كتبت: شيماء موسى
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، في خطوة تستهدف تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وترسيخ مفاهيم الاستدامة داخل القطاع المالي.
وجاء القرار رقم 36 لسنة 2026 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، استنادًا إلى أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات عن الممارسات البيئية والاجتماعية.
نص القرار على إلزام الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه بإعداد تقرير سنوي عن “البصمة الكربونية”، يتضمن حجم الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وفق نطاقي القياس Scope 1 وScope 2.
وتُعرّف البصمة الكربونية بأنها إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة المؤسسة، ويتم قياسها بوحدة “طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون” سنويًا.
ويشمل:
Scope 1: الانبعاثات المباشرة الناتجة عن احتراق الوقود في المولدات أو وسائل النقل المملوكة للشركة، أو الانبعاثات المباشرة من مواقع التشغيل.
Scope 2: الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الكهرباء أو التدفئة أو التبريد داخل منشآت الشركة.
اشترطت الهيئة أن تتم مراجعة بيانات الانبعاثات والتحقق من صحتها من خلال جهات تحقق ومصادقة معتمدة لديها، على أن يتم تقديم التقارير في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026، مع الالتزام بتقديمها سنويًا بالتزامن مع نهاية العام المالي لكل شركة.
ألزم القرار الشركات بتعويض نحو 20% من الانبعاثات المُعلنة في التقرير السنوي، عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ضمن سوق الكربون الطوعي المنظم، وذلك خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم التقرير.
وأكدت الهيئة أن الالتزامات الواردة بالقرار تُعد شرطًا من شروط استمرار الترخيص للشركات الخاضعة له، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
من المتوقع أن يمنح القرار دفعة قوية لسوق الكربون الطوعي المنظم في مصر، عبر تنشيط عمليات شراء الشهادات. ويستند السوق إلى بنية تحتية تم تأسيسها خلال الأعوام الماضية، حيث يضم حاليًا نحو 170 ألف شهادة كربون صادرة عن 34 مشروعًا مسجلًا، ومدعومة بـ 8 جهات تحقق ومصادقة معتمدة، ما يوفر بيئة منظمة وموثوقة للشركات لتعويض انبعاثاتها.
ويهدف القرار إلى ترسيخ ثقافة الإفصاح البيئي داخل قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، ودفع الشركات نحو تقليل أثرها الكربوني والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية والدولية.
