كتبت: شيماء موسى
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، في أول مشاركة رسمية له عقب توليه المنصب، بمشاركة 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية.
ويسعى المؤتمر إلى استعراض فرص الاستثمار في مصر، ومناقشة تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في إطار جهود الوزارة لتعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات، وفق توجيهات عبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، خاصة في الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، ما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، وزيادة عدد الشركات العاملة في مجالات التمويل والاستثمار المختلفة، بما في ذلك التمويل الاستهلاكي ومتناهٍ الصغر وتمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات SupTech وTradeTech، لتعزيز كفاءة الأسواق ودعم التجارة المحلية والتصديرية، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.
ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، وقرارات لجنة ريادة الأعمال، بما في ذلك ميثاق الشركات الناشئة، لتعزيز بيئة الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مختلف مراحلها.
وكشف عن خطة لإنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) بالتعاون مع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية للمصدرين والمستوردين، واختبار ودعم الأفكار المبتكرة، بما يرفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية في مصر.
وأكد الوزير أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية لتعزيز تنافسية الاقتصاد، مشيرًا إلى خطوات مستقبلية لتسهيل تمويل الشركات الناشئة بعد تجاوزها مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، لدعم توسعها ونموها المستدام.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على متابعة تنفيذ هذه المبادرات شخصيًا، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
