كتبت : شمس وليد
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، برئاسة منال عوض، تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على مراكز ومدن أسوان خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على انتظام العمل بالملفات الحيوية.
وأوضحت الوزيرة أن لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة أجرت مرورًا ميدانيًا على المراكز التكنولوجية لمراجعة سرعة إنهاء طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية والتصالح والتقنين، إلى جانب متابعة الإجراءات المتخذة ضد المتعدين على أملاك الدولة، وموقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، فضلًا عن التفتيش المالي والإداري.
وكشف التقرير عن عدم وجود سجل محدث لحصر أملاك وأصول الدولة على مستوى المراكز والمدن، إلى جانب تراكم متغيرات مكانية غير قانونية لم يتم معاينتها أو الرد عليها عبر المنظومة المختصة. كما تم رصد استئناف أعمال بناء على رخص متوقفة دون الالتزام بالاشتراطات أو الحصول على موافقة مركز إصدار التراخيص بالهيئة الهندسية.
وأسفرت الحملات عن تنفيذ 143 حالة إزالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، من بينها 78 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و48 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، و17 حالة بناء دون ترخيص داخل الحيز العمراني، وشملت المخالفات أسوارًا ومباني من البلوك الأبيض وأخرى خرسانية، وذلك في مراكز أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو ودراو والبصيلية وأبو سمبل وكلابشة والسباعية.
وفيما يتعلق بالمراكز التكنولوجية، تم الانتهاء من 1311 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية، وإنهاء 1706 معاملات قيد الإجراء في المواعيد القانونية، بالإضافة إلى حسم 56 طلب تصالح متوقف أمام اللجان الفنية، وإصدار واعتماد 437 نموذج (8) تصالح بالقبول أو الرفض.
كما شملت الحملات تنفيذ 53 حملة صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة، على مدار خمسة أيام، أسفرت عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات وإيداعها بمخازن المراكز والمدن.
وفي إطار الحملات المشتركة مع الجهات المعنية، تم تحرير 67 محضرًا لعدم وجود شهادة صحية، و37 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و16 محضرًا بمعرفة جهاز حماية المستهلك، و3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، إلى جانب إعدام كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وغلق وتشميع عدد من المحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.
وأكدت الوزيرة استمرار الحملات المفاجئة بمختلف المحافظات، لضبط الأداء داخل الوحدات المحلية وتحقيق الانضباط الإداري، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفات يتم رصدها خلال المرور الميداني.
