كتبت : شيماء موسى
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على ثقته الغالية، مؤكدًا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق الجمهورية. كما توجه بالشكر لمجلس النواب على منحه الثقة للتشكيل الجديد، مثمنًا جهود الوزراء السابقين ومشيدًا بما قدموه من عمل خلال الفترة الماضية.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تكليفات السيد الرئيس للحكومة عقب التعديلات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه التكليفات تمثل أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها: الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي ، وبناء الإنسان والمجتمع.
كما وجّه الرئيس بوضع خطة واضحة لكل وزارة تتضمن المستهدفات، وآليات التنفيذ، والجدول الزمني، والتمويل، ومؤشرات قياس الأداء، مع المتابعة والتقييم المستمرين.
شدد رئيس الوزراء على أن المواطن في هذه المرحلة هو الأولوية الأولى لتوجه الحكومة، مؤكدًا ضرورة العمل على تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين جودة الحياة، خاصة بعد ما تحمله المواطن من أعباء جراء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد مدبولي أن ملف الأسعار يمثل أولوية قصوى، مع ضرورة التصدي الحاسم لأي تلاعب أو احتكار، وضمان استمرار المسار النزولي للتضخم، وتوفير مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية، مشددًا على أن الدولة ستتدخل بآلياتها المختلفة بشكل فوري لضبط السوق حال حدوث أي خلل في عرض السلع أو مغالاة في الأسعار.
كما أكد ضرورة أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى الخدمة الطبية، وأن يطمئن كل رب أسرة إلى حصول أبنائه على تعليم جيد يواكب التطور التكنولوجي ويلبي احتياجات سوق العمل.
وجّه رئيس الوزراء بضرورة الانفتاح المستمر على مقترحات المواطنين، والمتابعة اليومية لما يُطرح في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تخصيص إدارات بكل وزارة للرد على الشكاوى والتواصل الفعال مع المواطنين.
فيما يتعلق بمحور التنمية الاقتصادية، أكد مدبولي أهمية رفع معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة والدين العام، وزيادة فرص العمل، ودعم الصناعة والزراعة، وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، مع التوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز دور السياحة وتصدير العقار.
أما على مستوى الأداء الحكومي، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل كوحدة واحدة وفريق واحد، وأن التنسيق والتعاون بين الوزارات ضرورة حتمية، خاصة في ظل وجود ملفات متشابكة تتطلب عملاً بروح الجماعة وليس المنافسة، مع الالتزام بترشيد الإنفاق وتجنب أي مصروفات غير ضرورية.
أكد مدبولي حرصه على متابعة ما يُطرح في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يوميًا، مشيرًا إلى أن عودة وزارة الدولة للإعلام تعكس أهمية التواصل الفعال مع الرأي العام، وأن وزير الدولة للإعلام سيكون همزة وصل رئيسية في هذا الإطار.
ووجّه بإنشاء مكاتب إعلامية قوية داخل كل وزارة، وتعيين متحدثين رسميين ومستشارين إعلاميين مدربين، بما يعزز الشفافية، ويسهم في توضيح القرارات والسياسات، والرد على الشائعات والاستفسارات.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على مصر، مؤكدًا ضرورة الاستعداد بمختلف السيناريوهات وخطط التحوط، مع العمل على تقليل أي تداعيات قد تمس حياة المواطنين.
وأكد ثقته في قدرة الحكومة بتشكيلها الجديد على استكمال مسيرة البناء وتحقيق نقلة نوعية يشعر بها المواطن في حياته اليومية، من خلال سرعة التعامل مع المشكلات، واتخاذ قرارات حاسمة تحقق الأفضل لمصر والمصريين.
