كتبت: شيماء موسى
أكد محمد الكحكي، رئيس اتحاد التمويل العقاري، أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت نشاطًا متزايدًا في قطاع التمويل العقاري، ما انعكس على ارتفاع معدلات تسجيل الوحدات السكنية والتعامل على بعضها، مشيرًا إلى أهمية توافر التمويل لتحقيق الاستدامة في القطاع.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الرابعة لمؤتمر “التكنولوجيا المالية والتمويل”، بعنوان “المدن المستدامة وتحسين جودة الحياة والتكييف البيئي – نماذج من المشروعات المستدامة والذكية”، الذي نظمته مؤسسة الأهرام تحت شعار “حلول مالية ومصرفية لتعزيز الرقمنة والنمو والاستدامة”، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري.
وأوضح الكحكي أن فرص التمويل تنقسم إلى قسمين، الأول يشمل مبادرات البنك المركزي، حيث تم ضخ تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه لدعم الأفراد في شراء الوحدات السكنية، والثاني يتعلق بتمويل المطورين والمشروعات العقارية المستدامة، باعتبار التمويل الأخضر أداة اقتصادية وبيئية واجتماعية مهمة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا واعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن العقارات تمثل حاليًا نحو 40% من محفظة الصناعة، مؤكداً أن حل مشكلات التمويل العقاري المستدام يحتاج إلى أدوات مبتكرة مثل الصكوك الإسلامية، التي تلقى إقبالاً كبيرًا من البنوك، لتمويل الوحدات تحت الإنشاء، بما يقلل من توقف المشاريع أو تعثرها خلال التنفيذ.
وأضاف أن المطورين يبحثون عن تمويل الصكوك للوحدات تحت الإنشاء لتأمين السيولة، كما اقترح زيادة حجم المباني الخضراء لتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة والطاقة، داعيًا البنك المركزي والجهاز المصرفي إلى تبني مبادرات للتمويل العقاري الأخضر بأسعار أقل لتشجيع المطورين والمستثمرين، وإتاحة وحدات بأسعار مخفضة للأفراد لتعزيز الإقبال على الشراء.
