كتبت : شمس وليد
وقّع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، بهدف تطوير أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين.
وجاء التوقيع عقب انعقاد اللجنة بحضور الجانب المصري، ضمّ المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والسيد أحمد بدوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الجانبان على العلاقات الاقتصادية الطويلة الأمد بين مصر وألمانيا، الممتدة لأكثر من مئة عام، ورغبتهما في تعميقها بشكل ملموس خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا رفيع المستوى لتحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات، مع تفاعل مباشر مع مجتمع الأعمال عبر المنتدى التجاري.
وجرى الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والصناعة والطاقة، بما يشمل نقل التكنولوجيا، والرقمنة الصناعية، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الألمانية في الأتمتة والبحث التطبيقي والتعليم المهني.
كما تم التشديد على دعم الاستثمار الصناعي للجانب الألماني في مصر، خاصة في 28 قطاعًا واعدًا تشمل الصناعات الهندسية، والسيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية والزراعية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والموانئ، والسكك الحديدية، والصناعات الدوائية، والبتروكيماويات، ومواد البناء والنسيج.
وفيما يخص التجارة، أشار الجانبان إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.5 مليار يورو عام 2024، متضمنًا الملابس، والمواد الغذائية، والبترول، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الكيميائية، والسيارات وقطع الغيار. كما شددا على أهمية استغلال اتفاقيات مصر التجارية مع إفريقيا والدول العربية، واتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية، لتعزيز فرص التجارة والاستثمار.
وأكد الجانبان أهمية عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية بصورة منتظمة لمراجعة تقدم العلاقات الاقتصادية، وتبادل وجهات النظر حول السياسات السائدة، وتعزيز التعاون الصناعي والطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما دعا الجانب المصري الشركات الألمانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في مجالات الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، والخدمات اللوجستية، والسكك الحديدية، والمركبات، والصناعات الكيميائية والصناعات الزراعية.
