كتبت / شيماء موسى
في إطار تكامل السياسات الاقتصادية بين الجهات التنظيمية والرقابية، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا مع البنك المركزي المصري، لبحث آليات التعاون لتعزيز مستويات الشمول المالي وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وركز الاجتماع على وضع برامج مشتركة لزيادة معدلات الوعي والثقافة المالية بين المواطنين، وتطوير أدوات تمويلية أكثر مرونة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وشهدت المباحثات مناقشة سبل تمكين الفئات غير المشمولة ماليًا ودمجها داخل المنظومة الرسمية، لضمان وصول الخدمات التمويلية والتأمينية والادخارية لمستحقيها بكفاءة، مع تعزيز حماية المتعاملين وتقليل المخاطر.
كما أولى الاجتماع اهتمامًا خاصًا بملف تمكين المرأة اقتصاديًا، حيث تم بحث تسهيل وصول رائدات الأعمال إلى مصادر التمويل وتقديم الدعم الفني والتوعوي اللازم لإطلاق وتوسعة مشروعاتهن، بما يعزز مساهمتهن في الاقتصاد الوطني.
وتناول الجانبان أيضًا خطط التوعية والتثقيف المالي من خلال حملات وبرامج مشتركة لترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن، وتعريف المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم المالية.
وأكد ممثلو الهيئة والبنك المركزي أن التنسيق المستمر بين الجهتين يمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة مالية أكثر تكاملًا وشمولًا، تقوم على تبادل البيانات والخبرات، وتطوير الأطر التنظيمية، بما يسهم في رفع معدلات الشمول المالي وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي ورؤية مصر نحو اقتصاد حديث قائم على الاستدامة والابتكار.
