كتبت : شمس وليد
في إطار جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدًا جديدًا مع بنك القاهرة، يقوم بموجبه الجهاز بتقديم تمويل بقيمة 400 مليون جنيه، لإتاحة التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الدولة تحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال توفير الخدمات التمويلية والفنية اللازمة، بما يساعدهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، عبر تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق المحلية وتسهم في تقليل الواردات.
وأوضح أن توقيع هذا العقد يأتي استكمالًا لمسيرة التعاون المثمرة بين الجهاز وبنك القاهرة، مشيرًا إلى أن العقد الجديد سيساهم في إتاحة التمويلات للمشروعات في جميع المحافظات، بالاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع للبنك. وأضاف أنه سيتم التركيز في منح التمويلات على المشروعات الصناعية والإنتاجية، وريادة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم المنتج المحلي وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب.
وأشار إلى أن حجم التعاون التمويلي بين الجانبين تجاوز 5 مليارات جنيه، من خلال توقيع 28 عقدًا لتمويل المشروعات الصغيرة بإجمالي 507 ملايين جنيه، إلى جانب 20 عقدًا لتمويل المشروعات متناهية الصغر بإجمالي 4.5 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس الثقة المتبادلة والحرص المشترك على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات.
وشهد توقيع العقد حضور الأستاذ حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك القاهرة، والأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين، من بينهم الأستاذ بهاء الشافعي والأستاذ أحمد عفت نواب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، والأستاذ أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، والأستاذ محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، والأستاذة ناديا علاء الدين إبراهيم القائم بأعمال رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.
ومن جانبه، أكد الأستاذ حسين أباظة أن استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، موضحًا أن الاتفاقية الجديدة تسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في الإنتاج ويخلق مزيدًا من فرص العمل. وأضاف أن بنك القاهرة يضع دعم هذا القطاع في مقدمة أولوياته، من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، مستندًا إلى خبراته المتراكمة، بما يعزز قدرة المشروعات على النمو والمنافسة.
ويجسد هذا التعاون المشترك التزام جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسهم التنسيق بين الجانبين في ترجمة رؤية الدولة إلى واقع ملموس، من خلال تمكين أصحاب المشروعات من تطوير أعمالهم وتحقيق نمو مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.
