شاركت الدكتورة نور الزيني، رئيس الشمول المالي والاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية بـ بنك قناة السويس، في جلسة حوارية بعنوان «بإيدها تصنع المستقبل»، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.
التمكين بدلًا من التبرع
وخلال الجلسة، أكدت الزيني أن البنك يتبنى رؤية تنموية تقوم على الانتقال من منطق المساعدات إلى منطق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، معتبرة أن تمكين المرأة لم يعد خيارًا اجتماعيًا، بل ضرورة اقتصادية ترتبط بالنمو المستدام وزيادة الإنتاجية.
وأوضحت أن استراتيجية بنك قناة السويس ترتكز على ثلاثة محاور متكاملة:
المسؤولية المجتمعية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية.
الشمول المالي كمدخل للحرية المالية والتمكين الاقتصادي.
الاتصال المؤسسي لتوثيق الأثر وبناء الثقة ونشر ثقافة العمل التطوعي.
شراكات لصناعة الأثر
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من القيادات النسائية، من بينهن الدكتورة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والدكتورة إيمان النشرتي، استشاري العلاقات الحكومية والشراكات بالهلال الأحمر المصري، حيث ناقشن أهمية تكامل أدوار المؤسسات المصرفية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم المرأة وتحويلها إلى قوة إنتاجية فاعلة.
مشروعات مستدامة لا دعم مؤقت
واستعرضت الزيني نماذج من مبادرات البنك، مثل «سكة رزق» و*«مراكب الرزق»*، التي تستهدف خلق فرص عمل حقيقية، ودمج المستفيدين في الاقتصاد الرسمي، بدلًا من الاكتفاء بالدعم المالي المباشر، مؤكدة أن قياس النجاح يتم من خلال التغيير الحقيقي في حياة المستفيدين وقدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.
الموظفون شركاء في التنمية
وعلى الصعيد الداخلي، أشارت إلى أن البنك يتعامل مع موظفيه باعتبارهم شركاء في صناعة الأثر المجتمعي، من خلال مبادرات سفراء المسؤولية المجتمعية، والأنشطة التطوعية، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على المشاركة المجتمعية.
مجالات دعم متعددة
كما استعرضت الزيني مجالات عمل البنك خلال العام الماضي، والتي شملت:
دعم القطاع الصحي وتطوير وحدات العناية المركزة وأقسام القلب.
تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وأسر الشهداء، والصيادين، والشباب.
دعم ذوي الهمم والمرأة المعيلة عبر مشروعات إنتاجية مستدامة.
الاستثمار في التعليم، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.
دعم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية كأدوات للتمكين المجتمعي.
وأكدت أن البنك يعمل ضمن إطار من الحوكمة والتكامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحت مظلة سياسات البنك المركزي المصري.
