أحمد أبو السعد: 2025 بداية حصاد حقيقي وقرارات «الرقابة المالية» أعادت إحياء صناعة صناديق الاستثمار

كتبت / شيماء موسى

أكد أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة «أزيموت مصر»، أن عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية وبداية فعلية لجني ثمار الإصلاحات التنظيمية التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية، واصفًا العام بأنه «سنة بداية الحصاد» وليس نهاية الطريق.

وأوضح أبو السعد، خلال مشاركته في برنامج «تليفزيون الهيئة»، أن القرارات التنظيمية التي صدرت عن الهيئة أسهمت بشكل مباشر في إعادة إحياء صناعة صناديق الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن حجم الصناعة قفز من نحو 60 مليار جنيه إلى قرابة 300 مليار جنيه خلال أربع سنوات، وهو ما يعكس نجاح السياسات الإصلاحية وقدرتها على استعادة ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أن عام 2025 شهد ما وصفه بـ«هَبّة استثمارية» مهدت لمراحل أكثر نضجًا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تنوع الأدوات الاستثمارية وتطور البنية التحتية للسوق، بما يتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصًا أوسع وأكثر مرونة.

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد أبو السعد أن الإقبال على هذا النوع من الصناديق كان لافتًا، لافتًا إلى تحقيق معدلات نمو أسبوعية قوية في عدد الوثائق، ما يعكس زيادة وعي المستثمرين بأهمية تنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.

وأضاف أن الاستثمار الجزئي، سواء في الذهب أو العقارات أو الأسهم، بات «لغة المرحلة المقبلة»، مؤكدًا أن السوق المصري أصبح يمتلك البنية التنظيمية والتكنولوجية التي تمكّنه من مواكبة الاتجاهات العالمية في هذا المجال.

واختتم أبو السعد تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الحوار بين الهيئة والفاعلين في السوق، إلى جانب المرونة التنظيمية، يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على زخم النمو وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.