تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضخ 105 مليارات جنيه في 2025 بدعم إصلاحات الرقابة المالية

كتبت / شيماء موسى

كشف تقرير حصاد عام 2025 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر طفرة قوية خلال العام، في ظل سياسات تنظيمية مرنة وتحول رقمي متسارع أسهما في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول المالي.

وأكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع لعب دورًا محوريًا في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 105.3 مليار جنيه خلال عام 2025، استفاد منها نحو 4.2 مليون عميل على مستوى الجمهورية.

نمو التمويل ودعم الاقتصاد الحقيقي

وأوضح التقرير أن هذا النمو يعكس نجاح الجهود التنظيمية التي استهدفت تسهيل وصول رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة إلى مصادر التمويل، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن التمويل غير المصرفي أصبح أحد الأدوات الرئيسية لدعم الاقتصاد الحقيقي، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع التركيز على تمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باعتبارها العمود الفقري للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

التحول الرقمي يوسع قاعدة المستفيدين

ولفت التقرير إلى أن التوسع في استخدام أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) وإبرام العقود الرقمية ساهم في تسريع إجراءات الحصول على التمويل، وخفض التكاليف التشغيلية، وتسهيل وصول الخدمات التمويلية إلى شرائح جديدة، لا سيما في المناطق الأقل وصولًا للخدمات المالية التقليدية.

وأكد رئيس الهيئة أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطوير إجرائي، بل أصبح وسيلة حقيقية لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى التمويل بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

إطار تنظيمي محفّز ومستدام

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة حرصت على الاستماع لمتطلبات السوق عند إعداد الأطر التنظيمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق العملاء وتحفيز الابتكار والنمو، مشددًا على أن القرارات التنظيمية الصادرة انعكست بشكل ملموس على زيادة حجم التمويل وعدد المستفيدين.

نظرة مستقبلية

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن نتائج عام 2025 تمثل نقطة انطلاق لتعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تطوير الأدوات التمويلية، والتوسع في الشمول المالي، بما يدعم الاستدامة الاقتصادية ويعزز فرص النمو والتوظيف في السوق المصري.