«من التنظيم إلى التمكين».. الرقابة المالية ترصد تحولات كبرى في الأسواق غير المصرفية خلال 2025

كتبت / شيماء موسى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ملامح عام استثنائي للأسواق المالية غير المصرفية، مع إعلانها تقرير حصاد 2025 تحت شعار «من التنظيم إلى التمكين»، والذي عكس انتقال القرارات التنظيمية من مرحلة الإطار التشريعي إلى مرحلة التأثير الفعلي على أداء الأسواق وزيادة قاعدة المستفيدين.

وأكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عام 2025 مثّل نقطة تحول حقيقية في مسار الإصلاح المؤسسي الذي بدأته الهيئة منذ عام 2022، موضحًا أن نتائج التطوير لا تتحقق بقرارات سريعة، بل عبر مسار تراكمي قائم على التخطيط والتنفيذ والمتابعة المستمرة.

التكنولوجيا المالية محرك التطوير

وأوضح رئيس الهيئة أن التكنولوجيا المالية أصبحت المحور الرئيسي لتحديث القطاعات غير المصرفية، حيث جرى توظيف التحول الرقمي باعتباره أداة لتمكين الأفراد والشركات من الوصول للخدمات المالية بسهولة وكفاءة، وليس مجرد وسيلة لتحديث الإجراءات.

وأشار إلى أن الهيئة اعتمدت نهج الحوار مع أطراف السوق عند صياغة الأطر التنظيمية الجديدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، والحفاظ على استقرار الأسواق.

بيئة ابتكار منظمة

وفي هذا السياق، لفت فريد إلى أن الهيئة عملت على ترسيخ مفهوم الابتكار المؤسسي من خلال إطلاق المختبر التنظيمي (Sandbox)، الذي أتاح اختبار نماذج الأعمال الجديدة داخل بيئة رقابية مرنة وآمنة قبل التطبيق الكامل، ما أسهم في بناء منظومة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة تعمل فعليًا بالسوق.

قفزة رقمية في الخدمات

وشهد عام 2025 توسعًا ملحوظًا في استخدام أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC)، مع تنفيذ نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي، توزعت على أنشطة التمويل وسوق رأس المال وقطاع التأمين، إلى جانب إبرام 189 ألف عقد رقمي، ما ساعد على تقليل زمن وتكلفة الحصول على الخدمات المالية.

تداولات قياسية وزيادة المستثمرين

وعلى صعيد سوق رأس المال، سجلت قيم التداول مستويات تاريخية بلغت 15.7 تريليون جنيه خلال 2025، مقابل 2.3 تريليون جنيه في 2024، بالتزامن مع دخول نحو 299 ألف مستثمر جديد، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في السوق.

أدوات استثمارية جديدة وحماية المستثمر

وشهد العام تفعيل أدوات وآليات استثمارية مبتكرة، من بينها شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، وتنفيذ أول عملية استحواذ عكسي، إلى جانب تطوير قواعد الشطب الاختياري بما يعزز حماية حقوق صغار المساهمين.

كما حققت صناديق الاستثمار في الذهب انتشارًا واسعًا، مع استثمارات تجاوزت 5.1 مليار جنيه، فضلًا عن تدشين أول سوق كربون طوعي منظم، وإصدار أول رخصة لتداول العقود الآجلة.

نمو قوي للأنشطة غير المصرفية

وسجلت أنشطة التمويل غير المصرفي أداءً قويًا خلال العام، حيث تجاوز تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 105 مليارات جنيه، بينما حقق التمويل العقاري نموًا لافتًا، وواصل قطاع التأمين تحقيق معدلات نمو قوية في الأقساط والتعويضات.

انطلاقة التمويل التشاركي العقاري

كما شهد عام 2025 انطلاق نشاط التمويل التشاركي العقاري، مع تلقي عشرات الطلبات وترخيص أول منصات رقمية تتيح الاستثمار الجزئي في العقارات، بما يفتح المجال أمام شرائح جديدة من المستثمرين.

رؤية مستدامة للأسواق

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن نتائج عام 2025 تعكس نجاح نموذج تنظيمي قائم على التحول الرقمي، والاستماع للسوق، ومأسسة الابتكار، بما يسهم في بناء أسواق مالية غير مصرفية أكثر كفاءة وتنافسية، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام.