رئيس الوزراء يتابع توفير التمويل لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة

كتبت / شيماء موسى

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر التمويل اللازم لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ودعم الشبكة القومية لاستيعاب القدرات الجديدة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى عدد من الجهات الحكومية.

جاء الاجتماع بحضور كل من رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية.

أولوية لتأمين الطاقة ودعم التنمية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل ركيزة أساسية لدعم مختلف الأنشطة الإنتاجية والاستهلاكية، مشددًا على أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة، بهدف دعم الشبكة القومية وبنيتها التحتية، وتمكينها من استيعاب الزيادة في إنتاج الطاقات المتجددة، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

مشروعات استراتيجية ضمن خطة 2025–2026

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض عددًا من المشروعات المدرجة بخطة العام المالي 2025–2026، والتي تشمل:

تحسين جودة واستدامة التغذية الكهربائية.

تطوير خدمات الربط والنقل والتوزيع.

استكمال نقل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق.

استكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.

تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة.

التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

دعم مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار خطة الدولة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في مشروعات الطاقة النظيفة.

حل التشابكات المالية

وتناول الاجتماع موقف سداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، وآليات التسوية الممكنة، بما يسهم في فض التشابكات المالية، وتحسين المركز المالي للوزارة، ودعم قدرتها على تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات.

تمويلات دولية للطاقة المتجددة

وفي السياق ذاته، أُشير إلى نجاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال منصة برنامج نُوفّي، في حشد تمويلات مهمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، دعمت تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وعززت مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وأسهمت في تحقيق المستهدفات الوطنية لزيادة مزيج الطاقة النظيفة.