كتب / محمد رضوان
افتتح السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيدة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك المركزية الإفريقية، والذي استضافه البنك المركزي المصري بمقره، بمشاركة واسعة من ممثلي البنوك المركزية الإفريقية والأوروبية.
وشهد الاجتماع الإعلان رسميًا عن مد العمل بالبرنامج لمدة عامين إضافيين حتى ديسمبر 2027، في خطوة تعكس نجاح المبادرة وأهميتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بالقارة الإفريقية، ودعم صلابة القطاع المصرفي، وتحسين الحوكمة، وتعميق الحوار بين البنوك المركزية الإفريقية ونظيراتها الأوروبية.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن البرنامج منذ انطلاقه في ديسمبر 2023 أثبت جدوى التعاون المؤسسي بين الجانبين الإفريقي والأوروبي، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة أبرزها بناء القدرات، وتبادل الخبرات، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن المرحلة الجديدة من البرنامج ستتيح توسيع نطاق الدعم الفني، وتعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام.
وأشار إلى أن البرنامج يمثل منصة فاعلة لدعم الإصلاحات المالية والنقدية، بما ينعكس إيجابًا على تشجيع التجارة والاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الإفريقية، لافتًا إلى أن المبادرة تولي اهتمامًا خاصًا بالموضوعات الحديثة التي تشكل مستقبل العمل المصرفي، وعلى رأسها التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والحوكمة، ومكافحة غسل الأموال.
ويُدار البرنامج من خلال شراكة تضم عددًا من أبرز البنوك المركزية الأوروبية، من بينها البنك المركزي الألماني والفرنسي، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني البلجيكي، والبنوك المركزية الإسباني والإيطالي والليتواني والبرتغالي، إلى جانب البنك الوطني السلوفاكي.
ويستفيد من البرنامج مجموعة واسعة من البنوك المركزية الإفريقية، تشمل البنك المركزي المصري، وبنوك أنغولا، وغرب إفريقيا (BCEAO)، ووسط إفريقيا (BEAC)، وغانا، وكينيا، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، وتونس، ليغطي البرنامج ما يقرب من 24 دولة إفريقية.
ويعكس استضافة البنك المركزي المصري لهذا الاجتماع الدور المحوري لمصر في دعم التعاون المالي الإفريقي الأوروبي، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للحوار المؤسسي وبناء القدرات في القطاع المصرفي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
