البورصة المصرية تحتفل بقرع جرس التداول بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

كتبت / شيماء موسى
نظّمت البورصة المصرية، اليوم الخميس 22 يناير 2026، احتفالية لقرع جرس التداول بمقرها، وذلك بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في خطوة تعكس توجهًا مشتركًا لتعزيز الشراكة المؤسسية بين سوق رأس المال ومجتمع المال والأعمال، ودعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار دعم الاقتصاد الوطني، وتعميق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص المصري والأفريقي، بما يعزز دور البورصة المصرية كمنصة فعّالة للتمويل والاستثمار.
ويستهدف التعاون تبادل الخبرات والمعلومات، ونشر الوعي المالي والثقافة الاستثمارية، والترويج لمزايا القيد في البورصة المصرية، إلى جانب دعم الشركات المصرية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، في الوصول إلى مصادر التمويل عبر سوق رأس المال، فضلًا عن دعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن توقيع بروتوكول التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم التكامل مع العمق الأفريقي، بما يسهم في خدمة مجتمع المال والأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عزام إلى أن البروتوكول يرتكز على عدة محاور تنفيذية، من بينها الترويج لقيد الشركات بالبورصة، ورفع مستويات الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، إلى جانب نشر الثقافة المالية وتعريف مجتمع الأعمال بمتطلبات الحوكمة وقواعد الإفصاح ومزايا القيد.
وأوضح أن مجالات التعاون تشمل تقديم الدعم الفني للشركات المقيدة والراغبة في القيد، وبناء القدرات من خلال الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، فضلًا عن إشراك أعضاء الجمعية في الفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها البورصة، بما يعزز مفهوم الاستثمار طويل الأجل المستدام، ويدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة في أفريقيا.
من جانبه، أشاد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتعاون مع البورصة المصرية، مؤكدًا أن البروتوكول يعكس التزام الجمعية بدعم بيئة الأعمال، وتمكين الشركات المصرية من الاستفادة من سوق المال كأداة للنمو والتوسع، إلى جانب أهمية تبادل المعلومات والبيانات والخبرات، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات الاستثمارية والفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي ختام الفعالية، أكد الجانبان أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر وأفريقيا، ويعزز حضور الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية والإقليمية.