كتبت / شمس وليد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز تداعيات التوترات الإقليمية والسياسات الحمائية العالمية، محققًا معدل نمو مرتفع تجاوز 5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بقوة الأداء في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
جاءت تصريحات الوزيرة على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بمدينة دافوس السويسرية، حيث أوضحت أن معدلات النمو الحالية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، نتيجة تبني سياسات إصلاح اقتصادي متوازنة تستهدف تعزيز الاستقرار الكلي وتحفيز النشاط الاستثماري.
وأشارت المشاط إلى أن قطاعات الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت المحرك الرئيسي للنمو، في ظل توسع الاستثمارات، وزيادة الطلب المحلي، وتحسن مناخ الأعمال، مؤكدة أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي يتطلب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، ودعم دور القطاع الخاص، بما يضمن استدامة معدلات النمو وتحسين جودة الحياة.
وأضافت أن مصر باتت تمثل منصة إقليمية للتصنيع والتصدير، مستفيدة من شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الدولية، وهو ما يتجلى بوضوح في التطور المتسارع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت مركزًا جاذبًا للاستثمارات الصناعية واللوجستية، وممرًا رئيسيًا للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكدت المشاط أن الحكومة المصرية مستمرة في العمل على تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بما يدعم مكانتها كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار في المنطقة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
