مصر وكوريا الجنوبية توقعان بيانًا مشتركًا لإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

كتبت / امل محمد
وقّع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد يوهان كو، وزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية، بيانًا مشتركًا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وذلك في خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الجانبين.
وجرى التوقيع خلال اجتماع رسمي حضره عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والكوري، من بينهم المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلو وزارتي الخارجية والتجارة، إلى جانب وفد رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية.
وأكد المهندس حسن الخطيب أن البيان المشترك يمثل محطة محورية في مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويضع إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتنمية الصناعية، وبناء القدرات، إلى جانب تحرير التجارة وإلغاء القيود الجمركية، بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الاتفاقية المرتقبة ستسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الكورية إلى السوق المصرية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات عالية التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة، والنقل، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، مع التركيز على نقل الخبرات والمعرفة الكورية وتعزيز التعاون الإنتاجي.
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتحقيق مكاسب ملموسة من الاتفاقية، سواء على مستوى تدفقات الاستثمار أو توسيع نطاق التجارة، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة استراتيجية للشركات الكورية للتصنيع في مصر والانطلاق للأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة والموارد الكوري عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا ومحوريًا لكوريا الجنوبية في المنطقة، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، وحجم سوقها، ودورها كبوابة للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.
وأكد الجانبان التزامهما بالعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لإطلاق المفاوضات الرسمية بشأن الاتفاقية، بما يحقق المصالح الاقتصادية المتبادلة، ويدعم النمو المستدام في البلدين.