كتبت : شمس وليد
في مداخلة خاصة على برنامج “بيزنس ” الذى تقدمه الإعلامية شيماء موسى على قناة Ten، أكد الدكتور عيسى الشريف، عضو مجلس الشيوخ السابق والأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، أن حزمة التسهيلات الضريبية الأولى التي أعلنتها وزارة المالية تمثل خطوة مهمة وإيجابية في مسار تحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتسهم في تعزيز الثقة مع مجتمع المستثمرين.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية، أن هذه التسهيلات جاءت في توقيت مناسب للغاية في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة وأن الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من 80% من موارد الموازنة العامة للدولة، ما يعكس أهمية تحقيق حصيلة ضريبية عادلة ومستدامة دون الضغط على الممولين.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى ساهمت في تهيئة مناخ أفضل للاستثمار، والعمل على إنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، وهو ما يخدم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وحول مشاركته في اللقاء الذي عقده وزير المالية مع خبراء الضرائب، وصف الشريف اللقاء بأنه كان إيجابيًا ويتسم بالشفافية والصراحة، حيث استعرض الخبراء أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ الحزمة الأولى، إلى جانب مناقشة المقترحات المتعلقة بالحزم القادمة.
وأكد أن وزير المالية أبدى انفتاحًا وتفاعلًا كبيرًا مع جميع الملاحظات والاقتراحات التي طرحها الخبراء، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الضريبية وتحسين آليات التطبيق على أرض الواقع.
وأوضح أنه طالب خلال اللقاء بضرورة تبسيط وتنقية التشريعات الضريبية، نظرًا لتعدد القوانين والتعديلات، مشيرًا إلى أهمية إعداد كود ضريبي موحد يضم مختلف أنواع الضرائب، مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة والضرائب العقارية، على غرار التجربة الفرنسية.
وأضاف أن الكود الموحد سيسهم في تسهيل وصول المستثمرين والممولين إلى التشريعات الضريبية، ويحد من حالة الارتباك الناتجة عن تعدد القوانين وتكرار التعديلات، فضلًا عن إزالة التشوهات التشريعية القائمة.
كما شدد على أهمية توحيد إجراءات الفحص والرقابة الضريبية لتشمل جميع أنواع الضرائب من خلال نموذج واحد، بما يقلل من التكلفة والوقت على المستثمرين، ويساعد في سرعة إنجاز الفحص، خاصة في ظل محدودية أعداد العاملين بمصلحة الضرائب.
وفيما يتعلق بمطالب الخبراء، أشار الشريف إلى أن من أبرز التوصيات معالجة مشكلات المنظومة الإلكترونية، وتفادي غلق النظام أمام الممولين الذين تقدموا بطلباتهم، إضافة إلى ضرورة تفعيل التيسيرات المنصوص عليها في قانون ضريبة القيمة المضافة ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وأكد في ختام حديثه أن استمرار الحوار بين وزارة المالية وخبراء الضرائب يمثل عاملًا أساسيًا لإنجاح الإصلاح الضريبي، وتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والممولين.
