أخبار تأمين تكنولوجيا واتصالات شركات وبورصة

الرقابة المالية توافق لـ7 شركات على مزاولة أنشطة التمويل الاستهلاكي وتلقي الاكتتاب باستخدام التكنولوجيا المالية

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية، الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح تراخيص وموافقات لعدد 7 شركات لمزاولة أنشطة التمويل الاستهلاكي، وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، واستخدام مجالات التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.

وشملت الموافقات شركات: أدفا للتمويل الاستهلاكي، جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، لومين سوفت، مجموعة إي إف جي القابضة، إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وقررت اللجنة الموافقة لشركة أدفا للتمويل الاستهلاكي على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، في خطوة تعكس دعم الهيئة للشركات الناشئة وتعزيز الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي.

كما وافقت اللجنة لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

ومنحت اللجنة موافقتها لكل من مجموعة إي إف جي القابضة، وإي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية على إضافة شركة VLens – المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية بالهيئة تحت رقم (4) – لتقديم خدمات التحديد والتحقق والمصادقة الإلكترونية، والتعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام العقود الخاصة بالمنتجات المالية غير المصرفية إلكترونيًا، فضلًا عن خدمات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية.

كما وافقت اللجنة لشركة لومين سوفت، المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية تحت رقم (1)، على إضافة تقنية تكنولوجية جديدة لمزاولة نشاطها، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات رقمية متطورة.

وحصلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية أيضًا على موافقة اللجنة لمزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وتختص لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3196 لسنة 2023، بالنظر في طلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب البت في طلبات القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد، ومنح التراخيص المؤقتة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

كما تشمل اختصاصات اللجنة اقتراح إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم الشمول المالي في السوق المصري.