كتب / شادي عمرو
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث سبل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري، والمقرر إطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة
ويأتي اللقاء في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بما يلبي احتياجات أكثر من 11 مليون مواطن من ذوي الإعاقات المختلفة، اتساقًا مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مسار التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة يتضمن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي شاركت الوزارة في إعدادها بمراحلها المختلفة
وأوضحت الوزيرة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة سيتم إعدادها وفق موازني متوسط المدى ومنهجية البرامج والأداء، بما يضمن تعظيم كفاءة الإنفاق العام وقياس الأثر التنموي من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، مع تحديد أهداف أفقية مشتركة بين الوزارات، من بينها دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
كما أشارت إلى جهود الوزارة في توظيف الشراكات الدولية لدعم ملف الإعاقة، من خلال توقيع اتفاقيات مع جهات دولية، من بينها منحة صينية لتطوير منظومة الأطراف الصناعية، واتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، إلى جانب دعم قدرات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية وفق مؤشرات كمية محددة
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية إدراج الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استدامة الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتلبية احتياجات ملايين المواطنين من ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والإتاحة في السياسات والبرامج التنموية
